فاصله دستمزد کارگران در ایران با استانداردهای جهانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ تعیین صحیح دستمزد کارگران سال‌هاست که به یکی از دغدغه مهم کارگران مبدل شده است. مشکلات عدیده‌ای که در تعیین دستمزد دیده می‌شود، ناشی از فقدان نظام تعیین دستمزد مبتنی بر فعل و انفعالات بازار است. یعنی بازیگران اصلی که در بازار نقش آفرینی می‌کنند، در تعیین دستمزد چندان تصمیم گیرنده نیستند.

تعیین دستمزد در ایران دستوری و با اراده حاکمیتی است، در چنین شرایطی، طبیعتا بازار کار کشور و معیشت کارگران با چالش های زیادی روبه‌رو می‌شود.مشکلات عدیده کنونی در عرصه کار بین کارگر و کارفرمایان؛ کارآگاه‌ها با حاکمیت، ناشی از قانون گذاری‌هایی است که تعیین دستمزد را خارج از اراده بازیگران اصلی در بازار کار رقم می‌زند. باید این واقعیت را بپذیریم تعیین دستمزد در کشورهای توسعه یافته منطبق بر استانداردها و قوانین پیشرفته حقوق کار است. در حالی که ایران تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

در شیوه‌های استاندارد، تعیین دستمزد بر عهده کارگران و کارفرمایان گذاشته شده است که به صورت صنفی، منطقه‌ای و کارگاهی تعیین می‌شود، در حالی که این روش‌ها به هیچ وجه در تعیین دستمزد در ایران ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. متاسفانه در کشور برای تعیین نحوه دستمزد استاندارد با چالش‌های بسیاری رو به رو هستیم و در این بخش بسیار ضعیف هستیم، لذا تاکنون نتوانسته‌ایم دستمزدی پیشرفته و استاندارد تعیین کنیم، به همین دلیل از حداقل دستمزد در ایران دفاع می‌شود، چرا که ضمانت‌های اجرایی در بسیاری موارد تعریف نشده و وجود ندارد.

مادامی که شرایط تعیین دستمزد براساس استانداردها نباشد، بنده همچنان مدافع تعیین دستمزد به صورت ملی هستم تا بتوانیم زمینه‌های اجرای درست تعیین حقوق را فراهم کنیم و از اجحافی که در حق کارگران برای تامین نیازهای زندگی و معیشت آنها اتفاق می‌افتد، جلوگیری کنیم. براساس تجارب سال‌های گذشته، آخرین جلسه برگزار شده برای تعیین دستمزد کارگری همچنان بی‌نتیجه مانده است. هرچند این جلسات مقدماتی است. دولت در یکی دو جسله منتهی به اواخر اسفند که از نیمه ماه شروع می‌شود رقم و عدد مورد نظر خود را در شورای عالی کار مطرح کند تا بعد از چانه‌زنی‌ها بر سر دستمزد نهایی، طرفین به توافق برسند. امید می‌رود سه شاخص تعیین دستمزد امسال تامین کننده بخشی از معیشت کارگران باشد، هر چند مجلس و کمیسیون تلفیق با تعیین حداقل حقوق 5 میلیون و600 هزار تومانی، بخشی از راه کارگران را به عنوان یک گام مثبت، هموار کرده است.

اولین شاخص مهم در این موضوع، بحث نرخ تورم است که دولت نیز بدان اذعان دارد و نرخ تورم را 41 درصد اعلام کرده است. هر چند با تورم‌های دائمی متاسفانه معیشت کارگران دچار تنزل جدی شده است. تعیین سبد معیشت کارگران نیز شاخص دیگری است که کارگران در چند سال گذشته به دولت پیشنهاد کردند. خوشبختانه دولت سیزدهم امسال در استخراج آمار و اعدادی که برای سبد معیشت مطرح می‌شود نقش داشته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود حداقل دستمزد کارگران از شش میلیون کمتر نباشد مگر اینکه شاخص‌های مورد نظر چندان مورد توجه قرار نگیرند.

هر چند تعیین حداقل حقوق در مرز 6 میلیون تومان ممکن است محقق شود، اما به این معنی بهبود معیشت کارگران نیست؛ با نرخ خط فقر بیش از 10 میلیون تومان برای شهرهای بزرگ، این رقم‌ها باز هم بخش بزرگی از سبد معیشت و نیازهای خانوار را بی‌پاسخ می‌گذارد. از این منظر تا مادامی که خط فقر تعیین نشود و دستمزد مبتنی بر خط فقر، ضمن حمایت‌های دولت از کارگران تعیین نشود، معیشت کارگران همچنان تامین نشدنی است، ضمن اینکه مشکلات و چالش های بازار کار به دلیل ریسک بالای کسب‌وکار و وجود تورم بالا و سختی‌های تهیه مواد اولیه، کار را برای کارگر و کارفرمایان دشوار می‌کند.